آقای حسن بیات رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف حمل و نقل همدان اعتراض خود را با مصوبه مورخ 13-02-94 مبنی بر واگذاری کلیه امور موسسات حمل ونقل بار و مسافر درون شهری به شهرداریها مغایر با بندهای 2 و 3 قانون نظام صنفی و اصل چهل و چهار و اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست از سوی دیگر نظریه کمیسیون زیربنایی دولت مبنی بر ابقای موسسات اتومبیل کرایه در اتحادیه های صنفی و رای های متعدد دیوان عدالت اداری در این خصوص با این مصوبه به زیر سوال رفته !
به طور حتم عنوان کردن چنین موضوعاتی از سوی دولت موجب ازدیاد وافزایش کارها گردیده و باری مظائف بر امور وزارت دولت نهایتا" شهردای ها گردیده که این امر موجب سنگین ترشدن بدنه دولت خواهد شد و از سوی تمرکز دولت را از اهدافی که در اجرائی نمودن اصل چهل و چهار دنبال میکرد را بر هم زده و دور خواهد ساخت و موجب نقض اصل ذکر خواهد شد.
اتحادیه صنفی در راستای قانون نظام صنفی ومصوبات کمیسیون نظارت بدون اینکه هزینه ای بر دولت تحمیل نمایند با کمترین هزینه ها و امکانات بیشترین و بهترین نتیجه ها را بدونه اینکه باری بر دوش دولت و دستگاههای دولتی باشند در رزومه کاری خود داشته و عملکرد بسیار موفقی داشته‌اند اصناف با داشتن بیش از 3 میلیون واحدصنفی بزرگترین واحد در بخش خصوصی محسوب شده و برای رشد و بالندگی اقتصاد کشور لازم است تا حمایت های جدی از بخش خصوصی به عمل آید.
ایشان بعنوان نماینده بیش از 9 هزار نفر فرد صنفی واحدهای ثابت و سیار (4هزار نفر در حوزه مسافر 5 هزار نفر در حوزه بار) با نظر آقای فاضلی در خصوص غیر کارشناسی بودن مصوبه فوق الذکر کاملا"موافق بوده و مراتب اعتراض خود را اعلام داشته و انتظار انعکاس درخواست تجدید نظر مصوبه مذکور را از آقای فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران خواستار شد
و از دیگر روسای اتحادیه صنفی مرتبط خواست مراتب اعتراض خودرا کتبا" از طریق نمابر به شماره های ذیل اعلام نمایند:
883459667-021 شماره نمابر اتاق اصناف ایران 02166406734 شماره نمابر اتحادیه وانت بارهای تهران